ياسين مامي: الأولوية البرلمانية القادمة اقتصادية بامتياز
أكد النائب ياسين مامي أن المرحلة البرلمانية المقبلة ستُخصَّص أساسًا للملف الاقتصادي، معتبرا أن تحقيق الدولة الاجتماعية يمرّ حتمًا عبر بناء اقتصاد منتج ومحفّز على الاستثمار وخلق الثروة.
وأوضح مامي، في تصريح لموزاييك، أن النظام الداخلي لـمجلس نواب الشعب ينصّ على إعادة انتخاب تركيبة اللجان ومكتب المجلس مع كل سنة برلمانية جديدة، وهو ما سيفتح المجال أمام بلورة أولويات تشريعية تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المجلس يتهيّأ مع مطلع السنة البرلمانية القادمة لإعادة انتخاب أعضاء اللجان ومكتب المجلس، معوّلا على ما راكمه النواب من تجربة وخبرة خلال الفترة الماضية لتحديد أولويات أكثر نجاعة.
ولفت إلى أن الأولويات متعددة، خاصة في الجانب الاجتماعي، غير أن هناك إجماعًا داخل المجلس على أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تقوم دون اقتصاد قوي ومحفّز على الاستثمار.
وشدّد مامي على أن التشريعات الاقتصادية يجب أن تتصدّر جدول أعمال المجلس، خاصة القوانين التي تُسهّل الإجراءات وتُشجّع المبادرة الخاصة وتُحفّز الشباب على الانخراط في سوق الشغل عبر خلق الثروة، مؤكدا أن للمجلس دورًا محوريًا في توفير الإطار التشريعي الداعم لذلك.
وفي السياق ذاته، دعا إلى إعطاء أولوية لمراجعة عدد من النصوص الأساسية، على غرار مجلة الاستثمار ومجلة الصرف، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويمنح الاقتصاد الوطني نفسًا جديدًا ورسالة إيجابية للمجتمع وللمستثمرين.
وأكد النائب أن التركيز الاقتصادي في السنة البرلمانية المقبلة لا يتعارض مع البعد الاجتماعي، بل يمثل شرطه الأساسي، معتبرا أن النقلة التشريعية المنتظرة ستسهم في تحفيز النمو وتعزيز الثقة في المرحلة القادمة.
كريم وناس